دعاء

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات. صدقة جارية عن روح المغفور لها بإذن الله عبدالله حسن هيكل

الاثنين، 10 ديسمبر 2012

موقع نور هيكل: الرئيس يمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية حتى اعلان ...

موقع نور هيكل: الرئيس يمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية حتى اعلان ...: القاهرة - ا ف ب أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا مساء الاحد باشتراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوي...

وزير الداخلية:الشرطة تعمل لأمن الجميع وليس لصالح طرف دون الآخر


القاهرة- أ ش أ
طالب أحمد جمال الدين وزير الداخلية كافة قوات الشرطة بالاستمرار فى آداء رسالتهم, وعدم الالتفات لانتقادات بعض التيارات المبنية على تقديرات وحسابات خاطئة, والتى تؤكد أن جهاز الشرطة يسير فى إتجاهه الصحيح.

وأشاد وزير الداخلية بما بذله رجال الشرطة من جهد وتضحيات حال آدئهم لواجبهم فى ظل تلك الأحداث الجارية, مؤكدا أن الوزارة عازمة على مواصلة رسالتها نحو تحقيق أمن واستقرار الوطن, وأنها تدعم أبنائها من الجنود والأفراد والضباط وتفخر بآدائهم ودورهم الوطنى وتضحياتهم التى لن تغيب عن ذاكرة المنصفين ولا ضمير الشعب المصرى الواعى بحسه الوطنى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أحمد جمال الدين وزير الداخلية بقيادات وضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى بمقر قطاع الأمن المركزى الاثنين وتناول مجمل ما تشهده الساحة الداخلية بالبلاد من تفاعلات سياسية وآثارها على حالة الأمن بالبلاد, والذى استهله بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على شهداء رجال الشرطة ومصر, والذى كان آخرهم الشهيدان النقيب كريم هلال يحيى هلال, والمجند عبدالحكيم عامر عبد الحكيم من قوة الأمن المركزى.

وأكد جمال الدين أن كافة المواطنين يدركون أن الشرطة المصرية هى شرطة وطنية لا ولن تعمل لصالح طرف من أبناء الوطن دون الآخر, بل تعمل لصالح أمن الجميع وتقدم كل يوم التضحيات من الشهداء والمصابين خلال آدائها لرسالتها ودفاعها عن أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية المنشآت الهامة والحيوية.

ووجه وزير الداخلية خلال اللقاء التحية إلى القوات المسلحة, مشيدا بدورها ودعمها للشرطة خلال تلك المرحلة, مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة هى رمز للوطنية المصرية والتى يفخر بهما الشعب المصرى.

ومن جانبهم, ثمن رجال الأمن المركزى دعم وزير الداخلية لهم, وعاهدوه على مواصلة مسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية وأمن المواطنين كافة دون النظر إلى أى إنتماءات دينية أو سياسية

هدوء يسود محيط الاتحادية والجيش يواصل بناء الحواجز الحديدية


القاهرة- أ ش أ
تسود حالة من الهدوء محيط قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية ظهر الاثنين , فى الوقت الذى تناقصت فيه أعداد المتظاهرين بشكل ملحوظ , حيث يتراوح عددهم ما بين مئتين وخمسمائة شخص على أقصى تقدير , فى وقت تعكف فيه عناصر من القوات المسلحة على استكمال جدار حديدى لإغلاق كافة الشوارع المحيطة بالقصر باستثناء شارع الميرغنى الذى لا يزال به سور اسمنتى.
و لا تزال هناك قرابة العشرين خيمة للمعتصمين تم نصبها جميعا بجوار سور نادى هليوبوليس وامتداده ولم يتم السماح بنصب اى خيام على رصيف سور قصر الاتحادية او حديقته الخارجية من هذه الناحية.
وتخلو كافة الشوارع الاخرى المحيطة بالقصر من المتظاهرين او المعتصمين فيما تطوقها جميعا اسوار حديدية " بلوكات حديدية متراصة تم لحامها لتشكل اسوارا لاغلاق الشوارع .
وتتمركز امام كافة اسوار القصر من كافة الشوارع اعداد من الدبابات والمدرعات يحمل الكثير منها لوحات خاصة بسلاح الحرس الجمهورى .. وبعض هذه الدبابات موجود داخل القصر خلف بواباته .. وظهرت عناصر من أفراد الامن المركزى امام بوابات القصر حيث يجلسون وأمامهم المعتصمون فى شارع الميرغنى فى حالة من الهدوء .
وتسمح القوات المتواجدة أمام الأسوار الحديدية أو السور الاسمنتى حتى الآن بدخول من يريد الى محيط القصر وأمام اسواره دون تفتيش غير انه يتم سؤال بعض الاشخاص عن مقصدهم من الدخول الى المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية .
على صعيد آخر , أقام المعتصمون بناحية سور نادى هليوبوليس كردونا مربعا بالقماش كتبوا على مدخله " متحف الثورة " يوجد بداخله لوحات ورقية تشير الى احداث محمد محمود والعباسية وموقعة الجمل والسفارة الاسرائيلية واحداث مجلس الوزراء وغيرها من الأحداث التى شهدت اشتباكات تتعلق بثورة يناير وما أعقبها.
وتسير الحياة فى منطقة روكسى التجارية المحيطة بقصر الاتحادية , بصورة طبيعية حيث فتحت معظم المحال التجارية بما فيها محلات الملابس والمطاعم بل ومحلات الذهب أبوابها .. وتكاد المقاهى المتواجدة خاصة بمنطقة الكربة جميعها مفتوحة لروادها.
وفى الوقت نفسه تشهد حركة المرور حالة من التكدس الملحوظ نتيجة إغلاق الطرق الرئيسية والجانبية المحيطة بالقصر ما أدى لحالة من الاستياء من جانب أصحاب السيارات

قضاة مجلس الدولة يعلن موقفه من الإشراف على الاستفتاء الاثنين





القاهرة - أ ش أ
يعقد نادي قضاة مجلس الدولة مؤتمرا صحفيا الإثنين في تمام الساعة 12 ظهرا لإعلان الموقف النهائي لقضاة ومستشاري مجلس الدولة من مسألة الإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد.
وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا الأحد برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس المجلس ورئيس النادي, تم خلاله مناقشة تطورات عملية الإشراف على الاستفتاء على الدستورا المزمع إجراؤه في 15 ديسمبر الجاري حيث تمت مناقشة الإعلان الدستوري الصادر السبت والمناخ الذي ستجرى فيه عملية الاستفتاء, وذلك في ضوء القرار السابق للنادي من عدم الإشراف على الاستفتاء.

قنديل يعقد اجتماعا لبحث ترتيبات الاستفتاء وتأمين المقار الانتخابية



القاهرة - أ ش أ
عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح الاثنين ضم ممثلى الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الاستفتاء, للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات, من أجل ضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء, وتأمين كافة المقار الانتخابية.
يأتى ذلك فى إطار الجهود الجارية لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمقرر إجراؤه يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى.

الرئيس يمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية حتى اعلان نتيجة الاستفتاء



القاهرة - ا ف ب
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا مساء الاحد باشتراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسق مع قوات الشرطة ومنحهم الضبطية القضائية.
واشتمل القرار علي منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
وجاء في نص القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012:
المادة الأولى:
تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
المادة الثانية:
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة الثالثة:
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

مجلس الدولة يعلن المشاركة في الإستفتاء على الدستور رسميا



القاهرة - أ ش أ، رنا البلك
أعلن المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بالمجلس– أن المجلس الخاص عقد الاثنين اجتماعا طارئا وانتهى إلى رفض دعوات عدم المشاركة في الإستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجاري، وأنه تم إرسال كشوف بأسماء قضاة ومستشاري مجلس الدولة للجنة العليا المشرفة على الإستفتاء، ولمن يريد الإعتذار عن المشاركة أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره.
كما أكد المستشار عبد العزيز أن المجلس الخاص برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة قد اجتمع لاستعراض الطلبين المقدمين من نادي قضاة ملجس الدولة بشأن الييان الصادر عن الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت الجمعة فيما تضمنه من طلب عقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة وجمعيات عمومية لمحاكم وأقسام المجلس لمناقشة مشروعية الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة.
ولفت المجلس الخاص في بيان أصدره الإثنين، عن تقديره الكامل لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتفهمه كامل حرصهم على الذود عن مجلس الدولة واختصاصاته إلا أن المجلس يرى أنه من غير الملائم التعليق على الإعلان الدستوري المشار إلية حال كونه مطعونا عليه أمام محكمة القضاء الإداري ويعيد المجلس التاكيد على أن الأمر متروك لمطلق عقيدة المحكمة التي تنظر النزاع، كما أن من شأن عقد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسام المجلس يؤدي إلى حتمية التعرض للإعلان الدستوري المشار إليه وهو الأمر المطروح على محكمة القضاء الإداري التي تختص وحدها دون غيرها في حسم النزاع.
يذكر أن الجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس التي انعقدت الجمعة قد انتهت إلى توصية مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص للدعوة لجمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة فى موعد أقصاه اليوم ودعوة الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى ومفوضى الدولة وأقسام الفتوى والتشريع للانعقاد فى موعد أقصاه الثلاثاء 4 ديسمبر لتحمل مسئوليتهم التاريخية فى حماية الشرعية والعدوان عليها ومواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية.
كما أعلنوا النظر فى اتخاذ قرار بتعليق العمل فى جميع أقسام ومحاكم مجلس الدولة على مستوى محافظات الجمهورية دون تقاضى أى أجور عدا دوائر وقف التنفيذ بما فيهم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، وذلك لحين عودة الشرعية وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد.

مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب القضاة للاشراف على الاستفتاء

كما وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديدلمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه الاثنين في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات - إلى المجلس والتى طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
وذكر بيان صادر عن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس قرر بجلسته المعقودة اليوم، الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، للاشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العام والفرعية، والذي سيجري منتصف شهر ديسمبر الجاري، على مسودة مشروع دستور جمهورية مصر العربية بالإضافة للعمل.
وتضمن القرار استبعاد المعارين والمنتدبين طوال الوقت خارج نطاق وزارة العدل والمحالين إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن وجه إليهم تنبيه، والحاصلين على إجازة دراسية او مرضية أو بدون مرتب أو من يؤدون الخدمة العسكرية.

الجماعة الإسلامية: ندعو للاحتكام للصندوق في الاستفتاء على الدستور



القاهرة - أ ش أ
دعا الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى الاحتكام إلى صندوق الانتخابات وإلى الإرادة الشعبية في الاستفتاء على الدستور الجديد "الذي يمثل أفضل الدساتير في تاريخ مصر بما يرسخه من حقوق وحريات وبما يقرره من قواعد تحقق العدالة الاجتماعية وبما يحويه من مواد تحقق استقلال القضاء وسيادة القانون وتقليص من صلاحيات الرئيس".

وقال دربالة في تصريح له مساء الاثنين "حتى لو كان لنا أو لغيرنا بعض الملاحظات على الدستور فنرى أن التصويت بنعم يصب في تحقيق مصلحة الوطن ويمكن لنا أو لغيرنا من خلال آلية تعديل الدستور الواردة فيه أن تقوم بالسعي لتعديل هذه الأمور".

القوى السياسية تحدد خريطة مسيراتها إلى الإتحادية في يوم الانذار الاخير



أرشيفية
أرشيفية
القاهرة - أ ش أ
دعت القوى الوطنية والحركات الثورية والأحزاب المعتصمة بميدان التحرير في بيان لها إلى المشاركة فى المسيرات الحاشدة ليوم "الانذار الأخير" الثلاثاء إلى قصر الإتحادية لإعلان رفض الإعلان الدستوري ولطرح دستور غير توافقي للإستفتاء عليه.

وحددت القوى خريطة تلك المسيرات في : مسيرة من مسجد رابعة العدوية التجمع أمامها الساعة 4 عصرا والتحرك في الخامسة مساء ومسيرة من مسجد النور تنضم إليها مسيرة جامعة عين شمس والتحرك في الرابعة عصرا.

وأوضحت القوى المشاركة أن نقطة الإلتقاء بين المسيرتين هي تقاطع صلاح سالم مع الطيران بجوار فندق سونستا فى الساعة الخامسة والنصف ومن ثم إستكمال المسيرة إلى قصر الإتحادية.

ودعت القوى المشاركة أيضا إلى الإحتشاد بميدان التحرير بدءا من الساعة الثالثة عصرا مع إستمرار الإعتصام بالميدان.

من جهة أخرى ، أكد حزب الكرامة إستمرار إعتصامه بميدان التحرير مع باقى القوى الوطنية وتأييده الكامل للقرارات التي شارك فيها الإحد في إجتماع جبهة الإنقاذ الوطني في الوقت الذي حددت القوى السياسية المعتصمة بالتحرير خط سير المسيرات التي سوف تقوم بها إلى قصر الرئاسة الثلاثاء .

وأوضح الكرامة في بيان له الأثنين أنه سوف يحشد بمسيرة الثلاثاء تنطلق في الثالثة عصرا من أمام جريدة الكرامة في 39 شارع قصر النيل إلى ميدان التحرير ، مشيرا إلى أن المسيرة ستكون تعبيرا عن رفض ما أسماه ب "الإعلان غير الدستوري" الذي أصدره الدكتور محمد مرسى ورفض الجمعية التأسيسية غير الشرعية لكتابة الدستور والدعوة للإستفتاء على الدستور بحسب البيان .

ودعا الحزب الأعضاء المشاركين إلى أن تكون المشاركة سلمية تماما مع الإلتزام بقرار جبهة الإنقاذ بأن تكون الوقفة أمام قصر الإتحادية لمدة ساعتين فقط ثم العودة بعد ذلك للميدان.

وأكد الحزب في بيانه أنه على الدكتور محمد مرسي أن يدرك أنه عندما يرفض القضاة والمحامون والإعلاميون والعمال والأحزاب وكافة القوى الوطنية إعلانه الدستوري والدستور "غير الشرعي" فعليه أن يتأكد أنه على خطأ لأن مصر ومصالحها أكبر من أي فصيل سياسي بحسب البيان.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes تعريب : ق,ب,م