أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني أن النائب العام أمر بالتنسيق في سرية تامة مع النيابة العامة ممثلة في المكتب الفنى برئاسة المستشار حسن ياسين، ونيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، ووزارة الداخلية قطاع البحث والمعلومات الاستقصائي، وجهاز المخابرات العامة والحربية، للتعاون بين جميع الجهات المختصة؛ لكشف تفاصيل واقعة اختطاف الجنود السبعة برفح من قبل جماعات جهادية متطرفة اعتراضًا على التعامل الأمني في شمال سيناء.
جاء التنسيق بين الجهات الأمنية والمسئولة عن الملف، بناء على تعليمات موسعة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
كما كلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بتقديم جميع المعلومات التي وردت لها خلال الفترة الأخيرة من جميع الجهات الأمنية المختلفة بالدولة حول الجماعات الجهادية المتطرفة بسيناء، والتي تعتزم القيام بعمليات ضد قوات الشرطة والجيش.
يذكر أن المختطفين السبعة منهم ستة تابعون لوزارة الداخلية يعمل أربعة منهم في أمن الموانئ ، وهم كريم الحسيني إبراهيم، أحمد عبد البديع أحمد، أحمد أسامة فتحي، وأحمد محمد عبد الحميد.
فيما ينتمي أحد الجنود إلى قطاع الأحراش بالأمن المركزي ويدعى محمد شعبان سعد، وأحد الجنود التابعين لكتائب حرس الحدود المصرية ويدعى إبراهيم صبحي إبراهيم.