الجنزوري في مؤتمر صحفي:

كتب - محمد فتح الله وخالد عبدالعليم:

أكد د. كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني ان فرحة الثورة لن تكتمل إلا بعودة الأمن والأمان في الشارع وتحقيق العدالة الاجتماعية وهذه مسئولية الحكومة. قال في مؤتمر صحفي أمس انه يتابع الوضع الأمني ساعة بساعة وسيقدم وزير الداخلية تقريره النهائي للحالة الأمنية يوم 15 من الشهر الجاري. أضاف ان الوضع الاقتصادي أخطر بكثير من أي شيء. فمديونية قطاع البترول للبنوك تصل 61 مليار جنيه. وهذه ليست مسئولية الوزير الحالي. ولكن مسئولية النظام السابق مشيرا إلي أن وزارة المالية تدفع 2 مليار جنيه شهريا لكي يعمل قطاع البترول. أوضح د. الجنزوري ان حكومته تسعي لمواجهة عجز الموازنة العامة عبر ترشيد النفقات بعدما وصل العجز إلي 134 مليار جنيه دون اضافة أي أعباء من ضرائب أو رسوم علي المواطنين وحتي تتمكن حكومة الانقاذ الوطني من تنفيذ وعودها الخاصة بتثبيت 500 ألف عامل وموظف بالحكومة والقطاع العام. قال الجنزوري انني بكيت عند مشاهدتي أحد المواطنين في احدي الفضائيات خلال الأيام الماضية متأثراً علي طالبا من الحكومة توفير أمن أولاده قبل رغيف الخبز. أوضح الجنزوري انه قرر سحب 20 مليون متر أراض في خليج السويس باستثناء 3 ملايين متر شهدت انشاءات بالفعل. وأكد انه كلف عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة بمراجعة ملف شركات جمع القمامة الأجنبية. وقال هل من المعقول ان يتم التعاقد مع شركات قمامة أجنبية في بلد فقير مثل مصر؟.. هل يعقل أن توافق حكومة سابقة علي منح شركة قمامة أجنبية 7 مليارات ونصف المليار خلال 15 سنة؟ إلا إذا كانت في العقود "سبوبة" مضيفا انه سينهي هذه الأزمة باجراءات حاسمة دون تعريض مصر لخطر التحكيم الدولي. أكد ان خيار اللجوء إلي صندوق النقد الدولي للاقتراض مطروح بقوة في اعداد الموازنة. وشدد علي ان انقاذ الاقتصاد هو أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة ولكن تحقيق الأمن هو السبيل الوحيد لانقاذ الاقتصاد في الوقت الراهن. أكد رئيس الوزراء انه سوف ينهي مستحقات أسر الشهداء والمصابين والافراج عن المعتقلين في اجتماع وزاري اليوم حتي ينتهي الاعتصام من أمام مجلس الوزراء كما سيعقد اجتماعا آخر مع القيادات الأمنية لتحديد مهام وزارة الداخلية في المرحلة القادمة مشيرا إلي أن الحكومة ستعقد اجتماعها بعد تشكيلها الجديد في اليوم التالي